مبادرة "عَلمِن بلدك"
رسالة لرئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس / عدلي منصور
ولجنة وضع الدستور المصري
ووزارة العدل المصرية
نحن مجموعة من المواطنين المصريين، إجتمعنا على حب هذا الوطن وعشق ترابه، هدفنا الأول والأخير تأكيد الهوية المصرية، بعيدًا عن إدعاء أن هويتنا مسيحية أو عربية أو إسلامية، نريد العيش في ظل دولة علمانية ، ليست دينية أو عسكرية، نريد دولة ترسخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحاسب الفرد وفق عمله وإنتاجه وإبداعه، في ظل قانون يحفظ الحقوق، وليس وفق توجهات الفرد ونزعته الدينية، قانون ينظر إلى أبناء الوطن الواحد جميعًا على قدم المساواة، دون النظر إلى أي إختلافات عرقية (نوبي/ بدوي/ أمازيغي/ عربي)، أو جنسية (مُغاير/ مثلي)، أو دينية عقائدية فكرية (مسيحي، مسلم، بهائي، شيعي، لاديني، ملحد). نطالب بإلغاء المادة الثانية العنصرية التفريقية التقسيمية، وبالحق في الحصول علي الوظائف العامة لكل المواطنات و المواطنين ، والنظر في قوانين الأحوال الشخصية المجحفة التي تكبح حرية الأفراد، كما نطالب بحق الزواج المدني ، وبمساواة كاملة بين الرجل والمراة ، وإزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وأوراق المواطن الرسمية ، وإزالة قوانين إزدراء الأديان والحبس في قضايا الرأي ، مطلبنا إنساني مشروع، في نور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه مصر، ومطالبة بتنفيذ بنوده، والتي منها:
المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 7.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 12.
لا يُعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 18.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 21.
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً "الإنتخابات" .
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
يوقعه ادناه كل من :
1- ألبير صابر عيّاد
2-علياء عبد الحميد حسن المهدى / علياء ماجدة المهدى
3- اسماعيل محمد محمد
4- جهاد محمد يوسف
5- أيمن رمزي بطرس نخلة
6- أحمد حسين حرقان
7- ميلاد خلف الله سليمان
8-حسام أحمد عثمان
